اشیاء پیدا شده

اَشْیاءِ پِیْدا شُدِه، یا لُقطه، اموالی مملوک که بدون متصرف یافت شوند. 
لُقطه (به فتح یا سکون قاف) یعنی آنچه از خوشه و جز آن برداشته و برچیده شود، و چیزی افتاده که از زمین برداشته شود یا برچیده شده باشد ( لغت‌نامه). لقطه در فقه شیء گم شده‌ای است که کسی غیر از صاحبش آن را بیابد (ابن‌بابویه، ۴/ ۳۹۴). همچنین در اصطلاح فقها کودکی که پیدا شده (لقیط)، حیوان پیدا شده (ضاله) و غیر اینها عموماً لقطه نامیده می‌شود. لفظ ضاله در عرف و لغت غیر از دلالت بر حیوان، دربارۀ هر گمشدۀ دیگر هم به کار می‌رود. ظاهراً علت ضاله نامیدن حیوان گمشده در نزد فقها این است که حیوان بهره‌ای از شعور و اراده و علاقه‌ای به مکان یا به مالک خود دارد. ازاین‌رو اگر در مکانی دیگر یافت شود می‌توان گفت ضاله است، یعنی مکان و صاحبش را گم کرده است و آنها را نمی‌یابد. اما در موجودات غیرزنده که به مکان خاص یا مالک معین علاقه‌ای ندارند، نمی‌توان گفت که محل یا مالک خود را گم کرده‌اند. بااین‌حال، اطلاق ضاله به موجودات غیرزنده نیز به اعتبار مالک آنها صدق می‌کند و می‌توان گفت مالک، آنها را از دست داده و آنها نیز گم شده‌اند. ضاله در روایات معصومین (ع) به هر دو معنا به کار رفته است (نک‍ : فقه اهـل بیت، 34). بنابراین «لقطه هر مـال غیرحیوان است که پس از گم شدن، پیدا شده و دستی (مالکیتی) برآن نیست» (صاحب‌جواهر، ۳۸/ ۲۷۱؛ سیفی مازندرانی، ۱۳۷). لقطه دارای شرایطی چند است:
1. صاحب دارد: یعنی دارای مالک خاص است (کاتوزیان، اموال ... ، 83)؛ زیرا اگر مالی از اصلْ مالک نداشته باشد جزء مباحات به حساب می‌آید و هرکسی آن را حیازت کند، مالک می‌شود (مانند شکار و حیازت مباحات). در عرف مالی را که اساساً مالک ندارد، مال گمشده نمی‌دانند یا اگر کسی آن را یافت، نمی‌گوید مالی پیدا کرده‌ام (طاهری، 1/ 229). 
2. مالک باید آن را گم کرده باشد: اگر کسی مالی را در جایی گذاشت تا بعداً آن را بردارد، لقطه به حساب نمی‌آید و کسی حق اخذ آن را ندارد و اگر بردارد، غاصب شمرده می‌شود و همچنین اگر مالی را از دست سارق بگیرند، لقطه نبوده و احکام لقطه بر آن بار نخواهد شد (کاتوزیان، همانجا). 
3. در تصرف کسی نباشد: اگر کسی مالی را پیدا کرد و سپس گم کرد و دیگری به آن مال دست یافت، باید مال را به آن کسی تحویل دهد که ابتدا پیدا کرده بود (خمینی، 2/ 227)؛ زیرا این مال فعلاً تحت ید و استیلای شخص اول است که آن را پیدا کرده بود. در تعریف لقطه به این شرط اشاره شده و گفته‌اند که «اللّقطة کلّ مال ضایع أخذ ولا ید علیه» (محقق حلی، 3/ 232). 
4. مالک از آن اعراض نکرده باشد: وقتی مالکی از مالی اعراض کند، آن مال جزو اموال بلا مالک و مباح به حساب می‌آید و با حیازت تملک می‌گردد. بنابر مادۀ 147 قانون مدنی: «هرکس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند، مالک آن می‌شود». 

انواع اشیای پیدا شده 

در مورد اشیای پیدا شده، میان آنچه در مسجدالحرام یافت می‌شود و غیر آن تفکیک قائل شده‌اند. 

الف ـ اشیائی که در مسجدالحرام یافت شوند 

اشیائی که در حرم یافت شوند، اگر یابنده آن را برداشت، نمی‌تواند آن را تملک کند و باید آن را حفظ و «تعریف» نمـاید (نک‍ : ادامۀ مقـاله). آنچه در حرم یافت می‌شود، لازم است که در مراسم و اعیاد تعریف گردد. اگر صاحبش پیدا شد که به او رد می‌گردد و در غیراین‌صورت از طرف او صدقه داده می‌شود یا برای او حفظ می‌شود. در صورت حفظ، شیء تا زمانی که صاحبش پیدا شود در ید امانت یابنده خواهد بود. دربارۀ چنین اموالی تملک حتى بعد از یک سال جایز نیست و اگر از جانب مالک صدقه داده شد و مالک مراجعه کرد، یابنده در برابر او ضامن است (ابن‌ادریس، 2/ 102؛ علامۀ حلی، تذکرة، 8/ 442). 
استثنای لقطۀ حرم از حلّیت تملک با برخی روایات نیز تأیید می‌شود. از امام صادق (ع) روایت شده است: «اللُّقَطةُ لُقَطتانِ: لُقَطةُ الحرَمِ تُعرّفُ سَنةً؛ فَإن وجدتَ صاحبَها وإلاّ تصدّقتَ بِها. ولُقطةُ غيرِها تُعرّف سَنةً؛ فَإِن جاء صاحبها وإلاّ فهِي كسبيلِ مالكَ»؛ بنابراین روایت، لقطه دو گونه است لقطۀ حرم که یک‌سال تعریف می‌شود، و اگر مالک آن یافت شد مال را به او می‌دهند و درغیراین‌صورت آن را صدقه دهند و لقطۀ غیرحرم که یک‌سال آن را تعریف می‌کنند و اگر صاحبش یافت شد، آن را به او دهند و درغیراین‌صورت مانند مال شخص یابنده خواهد بود (حرعاملی، 13/ 260). در روایتی دیگر از امام صادق (ع) به نقل از پیامبر اکرم (ص) گفته شده است: «أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَد حرَّمَ مكّةَ يومَ خَلقَ السَّماواتِ والأرضَ، فهِي حرامٌ بِحرامِ اللَّهِ إِلى يومِ القيامة، لايُنفّرُ صيدُها، ولا يُعضَدُ شجرها، ولا يُختلى خَلاها، ولا تَحلُّ لُقطتُها إِلّا لمُنشد؛ فقال العباس يا رسولَ اللَّه إِلَّا الإذخر فإنّه للقَبرِ والبيوتِ فقال رسول اللَّه (ص) إِلّا الإذخر»؛ رسول خدا (ص) فرمود باری تعالی هنگامی که آسمانها و زمین را آفرید، مکه را حرمت بخشید و مکه به حرمت خدا تا روز قیامت محترم است. صید آن دنبال نمی‌شود، و درخت آن قطع نمی‌گردد، و علف آن چیده نمی‌شود، و لقطه آن جایز نیست مگر برای کسی که آن را معرفی کند. عباس گفت: ای رسول خدا، مگر اذخر (نام گیاهی که در منطقۀ حرم می‌روید) که برای قبر و خانه‌ها استفاده می‌شود. رسول خدا (ص) فرمود: مگر اذخر (همو، 12/ 577). 

ب ـ اشیائی که در غیر حرم یافت شوند

1. اشیائی که کمتر از یک درهم (6/ 12 نخود نقره) قیمت دارند: این اشیا در حکم مباحات هستند و به متصرف آن تعلق دارند. شخص می‌تواند آن را تملک کند و نیازی به اعلان و جستجوی از صاحب آن نیست (علامۀ حلی، کاتوزیان، همانجاها). بااین‌حال، یابنده می‌تواند مال پیدا شده را به صورت امانت نگاه دارد. تملک نیاز به قصد انشا دارد و در زمرۀ ایقاعات است (کاتوزیان، قانون ... ، 164). مستند فقهی این حکم روایات برجای مانده از ائمه اطهار (ع) است. از امام صادق (ع) دربارۀ مال پیدا شده‌ سؤال شد و ایشان فرمودند: چه کم باشد چه زیاد، باید یکسال تعریف شود، ولی چنانچه کمتر از یک درهم باشد تعریف لازم نیست (حرعاملی، 17/ 354؛ محقق‌داماد، 1/ 262). فقها به قرائن جنبی و به‌ویژه باتوجه‌به عدم لزوم تعریف، استنباط کرده‌اند که چنین مالی جزو مباحات محسوب می‌شود و مشمول قاعده حیازت خواهد بود (همانجا). قانون مدنی در این زمینه، در مادۀ 162 اظهار می‌دارد: «هرکس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم (که وزن آن 6/ 12 نخود نقره) باشد، می‌تواند آن را تملک کند»‌. البته اگر پس از تملک صاحب آن پیدا شود، چنانچه عین مال باقی است باید به صاحبش رد نماید و اگر‌ تلف شده است، ضمان‌آور نیست (صاحب‌جواهر، 38/ 278؛ امامی، 1/ 144). 
2. اشیائی که در بیابان یا خرابه‌های خالی از سکنه پیدا می‌شوند و معلوم است که به زمانهای گذشته ارتباط دارد: این دسته از اموال نیز به یابنده تعلق دارد (کاتوزیان، اموال ... ، همانجا). مادۀ 165 قانون مدنی در این زمینه گفته است: «هرکس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند، می‌تواند آن را تملک کند و نیاز به تعریف نیست، مگر اینکه معلوم باشد مال عهد زمان حاضر است. دراین‌صورت در حکم سایر اشیای پیدا شده در آبادی خواهد بود». قدمت و کهنگی مال پیدا شده امارۀ قانونی بر این است که به دلیل اعراض یا مرگ مالک و وارثان او، مالک ندارد و در زمرۀ اموال مباح است. بااین‌حال، اگر قدمت و کهنگی آن چندان باشد که مال پیدا شده را در زمرۀ آثار باستانی و عتیقه درآورد، تملک آن مجاز نیست و باید در اختیار دولت قرار گیرد (همو، قانون ... ، 166). گفتنی است مقصود قانون مدنی از «مال عهد زمان حاضر است»، همان عصر اسلامی است که در فقه مذکور است (امامی، 1/ 149). به‌این معنا هرگاه کسی در کشور اسلامی گنجی بیابد و اثر اسلام برآن باشد، در اینکه گنج یافت شده لقطه محسوب می‌شود و درنتیجه به مدت یک‌سال لازم به تعریف است، یا اینکه تعلق به یابندۀ آن دارد و تنها باید خمس آن را بپردازد، اختلاف است ( فرهنگ فقه، 3/ 496). 
به نظر علامۀ حلی (مختلف ... ، 3/ 321) گنجهایی که در دارالحرب پیدا شود، اعم از طلا و نقره و درهم و دینار، خواه اثر اسلامی باشد یا نباشد، برآن خمس واجب است و اگر در ممالک اسلامی باشد و در زمینی یافت شود که مالکی ندارد، درصورتی‌که اثر اسلامی داشته باشد، مثل سکه اسلامی، به‌منزلۀ مال پیدا شده و لقطه است و اگر اثر اسلامی نداشت یا از زمان جاهلیت باشد متعلق به یابنده است. از نظر شیخ طوسی (2/ 122) اگر دِرهمهای مضروب مربوط به دورۀ جاهلیت یافت شود، آنها گنج هستند و خُمس بر آنها واجب است، چه در دارالاسلام باشند و چه در دارالحرب. اگر گنجی یافت شود که برآن آثار اسلام باشد مانند درهم و دینارهای مضروب در ممالک اسلامی ولی بر آن اثر ملکی که از آن خمس گرفته می‌شود مترتب نباشد، خمس بر آن واجب نیست. مالی که برآن اثر اسلامی باشد و در مملکت اسلامی یافت شود در حکم لقطه است. استدلال شیخ طوسی در کتاب الخلاف مبتنی‌بر ظاهر قرآن و اخبار و احادیث وارده در اخراج خمس از گنجها ست (همانجا). 
بااین‌حال این مناقشات به قانون راه نیافته است. البته می‌توان استدلال کرد قانون مدنی به بیان احکام مدنی داخل خاک ایران می‌پردازد، نه فراتر از آن و گنج هیچ‌گاه مصداق لقطه نخواهد شد. ماده‌های 162 به‌بعد قانون مدنی به لقطه و ماده‌های 173 تا 176 به گنج اختصاص دارد. ظاهراً نزاعی در خلط مصادیق این دو پدیده میان حقوق‌دانان مطرح نشده است. 
اگر کسی در ملکِ غیر مالی پیدا کند، به‌احتمال قوی متعلق به مالک همان ملک است؛ زیرا ملک در تصرف او بوده، و او ست که اغلب در آنجا رفت‌وآمد می‌کند. در مادۀ 166 قانون مدنی چنین آمده است: «اگر کسی در ملکِ غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال‌ مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع دهد، اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قراین مالکیت آنها معلوم شد، باید به آنها بدهد وَالّا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید»‌. یعنی اگر معلوم شد که مال مالکان سابق یا فعلی نیست، این مال پیدا شده حکم لقطه را داشته و باید تا یک‌سال اعلان و تعریف گردد (طاهری، 1/ 334). 
در مورد مذکور، یدِ فرد درمقابل افراد دیگری که مدعی مالکیت بر مال تحت ید می‌شوند، اعتبار دارد و نشان‌دهندۀ مالکیت ذوالید است. در اینجا لازم است روشن شود آیا این قاعده برای شخص ذوالید هم حجیت دارد. مثلاً شخصی فرشی در میان خانه‌اش می‌بیند و شک می‌کند که به او تعلق دارد یا مثلاً امانی است. فقها عقیده دارند ید در این مورد هم حاکمیت دارد و اصل این است که مال مشکوک متعلق به شخصی است که برآن ید دارد. شارع هم در این مورد منعی مطرح نکرده، بلکه آن را امضا کرده است. در مورد این مسئله روایاتی برجا مانده است؛ ازجمله صحیحۀ جمیل بن صالح است که از امام صادق (ع) دربارۀ حکم دیناری سؤال کرد که شخصی در خانۀ خودش پیدا کرده باشد. حضرت (ع) برای پاسخ، پرسید آیا در آن منزل افراد زیادی رفت‌وآمد دارند. گفته شد رفت‌وآمد زیاد است. حضرت (ع) فرمودند آن دینار لقطه است. در ادامه از حضرت (ع) پرسیده شد: شخصی در صندوقش پولی پیدا می‌کند، حکم آن چیست؟ حضرت (ع) پرسید: آیا کس دیگری هم در آن صندوق دست می‌برد. گفته شد نه، فقط همان شخص در آن دست می‌برد. حضرت (ع) پاسخ دادند: آن پول متعلق به آن شخص است. در این روایت، در مورد اول که رفت‌وآمد زیاد است، شخص ذوالید مشخص نیست و به همین دلیل امام صادق (ع) دینار پیدا شده را لقطه تشخیص می‌دهد؛ ولی در مورد دوم که فقط یک نفر در صندوق دست می‌برد، ذوالید معلوم است و ید در این مقام اعتبار و حاکمیت دارد (محقق داماد، 1/ 53-54). 
در مورد دفینه باید توجه داشت که در حقوق ایران دو نوع دفینه قابل بررسی است. دربارۀ دفینه‌هایی که جزو آثار ملی و عتیقه محسوب نشوند طبق مادۀ ۱۷۳ قانون مدنی مالکیت خصوصی محترم شناخته شده است و درصورتی‌که مالک آن با توضیحات متفاوت مشخص نشود یا در زمینه‌های مباح یافت شود، متعلق به یابنده آن است. آن بخش از کتب فقهی که در خصوص دفینه بحث کرده‌اند، با این نوع از دفینه مطابقت دارد. گونه دیگر دفینه‌هایی است که جزو آثار ملی و عتیقه محسوب می‌شوند و طبق ماده واحدۀ لایحۀ قانونی راجع‌به جلوگیری از انجام حفاریهای غیرمجاز و کاوش به قصد به‌دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی که براساس ضوابط بین‌المللی مدت 100 سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد، مصوب ۱۳۵۸ ش، عتیقه و جزو آثار ملی محسوب می‌شوند. این‌گونۀ دوم خود به دو قسمت تقسیم می‌شود.
الف ـ دفینه‌هایی که عتیقه محسوب می‌شوند و به‌طور اتفـاقی به دست می‌آیند که طبق لایحۀ قانونی مذکور اموال یافت شده متعلق به دولت است و یابنده وظیفه دارد که پیدا شدن آن را به سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهد و حق‌الکشف متناسب با مال یافت شده را دریافت می‌نماید. در این حالت مالکیت دولتی جایگزین مالکیت شخصی می‌شود.
ب ـ دفینه‌هایی که عتیقه محسوب می‌شوند و در آثار حفاریهای تاریخی یا علمی کشف شوند که دارای مجوز از سوی دولت است. دراین‌صورت طبق قانون حفظ آثار ملی، مصوب ۱۳۰۹ ش، دولت می‌تواند مقداری از دفینه یافت شده را به یابنده دهد و درصورتی‌که حفاری از سوی خود دولت انجام شود، تمام اشیای یافت شده متعلق به دولت است. در اینجا نیز مالکیت شخصی سلب یا محدود شده است (علیشاهی، ۶۶-۶۷). 
3. سایر اشیای پیدا شده که باید تعریف شوند: اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم (6/ 12 نخود نقره) یا بیشتر باشد، یابنده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، یابنده مختار است که آن را به‌طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن کند. درصورتی‌که آن را به‌طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن نخواهد بود ( قانون مدنی، مادۀ 163). مال پیدا شده، در دورۀ تعریف نزد یابنده امانت قانونی است (امامی، 1/ 145). مقصود از «تصرف دیگری» اعم از تصرف مالکانه مانند مصرف یا فروش و هبه یا اداره مانند اجاره و نگهداری است (کاتوزیان، همان، 165). 
به‌این‌ترتیب شخص یابنده موظف است شیء پیدا شده را تا یک سال اعلان کند و در پی صاحب آن باشد. اگر صاحب مال پیدا شد که مال به او مسترد می‌گردد، والّا شخص پیداکننده بین 3 امر مخیر است: اول آنکه برای خود تملک کند؛ دوم آنکه برای صاحبش صدقه دهد. در این دو صورت اگر بعداً صاحب مال پیدا شود، باید عین مال یا قیمت آن را در صورت تلف به او بپردازد؛ و اگر شخص به صدقه راضی شد ثواب از آن صاحب مال خواهد بود و اگر خواست قیمت مالش را بگیرد، ثواب متعلق به یابنده است و صدقه از سوی او به حساب می‌آید؛ حالت سوم، اینکه مال را به‌عنوان امانت برای صاحبش حفظ کند تا شاید صاحبش پیدا شود. در این حالت اگر مال بدون تعدّی و تفریط تلف شود، یابنده ضامن نیست والّا ضامن خواهد بود (صاحب‌جواهر، 38/ 294-295). به عبارت دیگر هرگاه پس از تملک (بعد از گذشت یک سال) مالک پیدا شود، اگر عین مال باقی باشد مالک عین آن را برمی‌دارد و نمی‌شود او را ملزم به اخذ عوض یا بدل کرد و اگر عین مال به تعدی یا تفریط یا عمد تلف شده باشد (مثلاً گوسفندی که او را کشته و مصرف کرده‌اند) یا به یکی از اسباب انتقال مثل بیع و هبه منتقل‌به غیر شده باشد، عوض و بدلش را از شخص یابنده می‌گیرد؛ اما اگر پس از اعلان و تعریف یک ساله مال را برای صاحبش صدقه داده و مالک پیدا شده باشد (حتى در صورت بقای عین) نمی‌تواند اصل مال را بردارد، بلکه اگر راضی به تصدق نشده باشد، می‌تواند به یابنده مراجعه کند و عوض آن را دریافت دارد و دراین‌صورت اجر و ثواب صدقه به یابنده می‌رسد (خمینی، 2/ 230). بدین معنا که اگر مالی توسط شخصی پیدا شود، به‌موجب تکلیف شرعی یابنده باید آن را تحت تصرف خود گیرد تا مطابق موازین شرعی، برای پیدا کردن مالک اصلی یا رساندن مال به مصرفی که شرع مقرّر داشته اقدام کند. در اینجا اگر شخص به قصد حفاظت و تعیین تکلیف شرعی مال لقطه اقدام کند و قصد خیانت و بهره‌برداری نداشته باشد، ید او امانی است و در صورت تلف بدون تعدی و تفریط، ضمان ندارد (محقق‌داماد، 1/ 94). 
اگر شخص یابنده بمیرد و مرگ او بعد از تعریف و تملّک شی‌ء یافته شده باشد، آن مال منتقل به وارث می‌شود؛ زیرا جزء اموال مورث است و اگر بعد از تعریف و قبل از تملّک باشد (در تملک قصد و رضا لازم است) وارث بین 3 امر مذکور مخیر خواهد بود و اگر قبل از تعریف یا دراثنای تعریف باشد این مال حکم مجهول المالک را پیدا خواهد کرد (خمینی، 2/ 231).